رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية من A إلى +A، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينت الوكالة، في بيان أصدرته أخيراً، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانية المملكة والدين الحكومي المنخفض، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وأضافت الوكالة، في بيان لها، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانيتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى قوة معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف A والتصنيف AA، كما تملك السعودية احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام.
وذكرت، أن رفع التصنيف يفترض التزاماً مستمراً بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
يأتي ذلك، بعد أن رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السعودية الائتماني إلى «A/A-1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقريرها الائتماني للسعودية، تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في الوقت الذي انهارت فيه العديد من البنوك العالمية.
وكانت وكالة «موديز»، أشارت في تصنيفها إلى قوة الاقتصاد السعودي، موضحة أن ذلك نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وبينت الوكالة، في بيان أصدرته أخيراً، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانية المملكة والدين الحكومي المنخفض، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وأضافت الوكالة، في بيان لها، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانيتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى قوة معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف A والتصنيف AA، كما تملك السعودية احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام.
وذكرت، أن رفع التصنيف يفترض التزاماً مستمراً بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
يأتي ذلك، بعد أن رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السعودية الائتماني إلى «A/A-1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقريرها الائتماني للسعودية، تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في الوقت الذي انهارت فيه العديد من البنوك العالمية.
وكانت وكالة «موديز»، أشارت في تصنيفها إلى قوة الاقتصاد السعودي، موضحة أن ذلك نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.